محمد مهاجری در روزنامه شرق نوشت: چند سال است هر از گاهی بحث بر سر نظام «نظام ریاستی» و «نظام پارلمانی» داغ میشود. گروهی مدل اول و گروهی مدل دوم را میپسندند. طرفداران نظام ریاستی، مدافع دولت مقتدر با اختیارات زیاد هستند و موافقان نظام پارلمانی، دولتی را به تصویر میکشند که هر وقت از چشم مجلس افتاد، بلافاصله عوض شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالت دوم، رئیسجمهوری با رأی مردم انتخاب میشود که کاملاً تشریفاتی است، و نخستوزیر (رئیس دولت) از طرف پارلمان برگزیده میشود و همه کارهای اجرایی در دست اوست. بهنظر میرسد نظام پارلمانی، در
کشور ما فعلاً و در کوتاهمدت قادر به عملیاتیشدن نیست. زیرا در این سیستم، باید
احزاب پرقدرت با ساختارهای مستحکم وجود داشته باشد که در حال حاضر کشور فاقد آن است و بعید مینماید دستکم در 2ـ3 دهه آینده چشمانداز روشنی برای احزاب قدرتمند وجود داشته باشد. دلیلش هم کاملاً روشن است. حاکمیت، احزاب را رقیب خود میبیند و ضمن بیاعتمادی به آنها فقط تشکلهایی را میپسندد که نهتنها با سیاستهای کشور هماهنگ باشند که آنها را تأیید کنند و بهبه و چهچه بگویند. تا وقتی که تأسیس حزب (حتی احزاب کاملاً همراه با سیستم سیاسی) و با تصویب ارکان حکومت شکل بگیرد و حتی کادر مرکزی آنها پس از تأیید صلاحیت توسط حاکمیت انتخاب شوند، احزاب پرقدرت و توانمندی که بتوانند موضوعات اساسی جامعه را به چالش بکشند وجود نخواهد داشت. از اینها مهمتر اینکه در فلسفه سیاسی حاکم بر اندیشهورزان کشور، حزب وسیلهای پیشپاافتاده برای رسیدن به قدرت است بدون آنکه برای خود شأن پاسخگویی قائل باشد. در 11 دوره مجلس گذشته، کدام حزبی را بهخاطر داریم که با وجود در دست داشتن اکثریت پارلمان، مسئولیت مصوبات را قبول کرده باشد؟ در واقع نمایندگی مجلس، پستی است بسیار لذتبخش و هریک از اعضای پارلمان میتوانند هرچه خواستند بگویند، به هرچه دلشان خواست رأی مثبت یا منفی بدهند، به هر وزیری رأی اعتماد بدهند یا ندهند و دست آخر نیز، هیچ مسئولیتی را نپذیرند. حال فرض کنید با چنین مجلسی، بخواهیم «نظام پارلمانی» داشته باشیم. آیا هیچ تضمینی وجود دارد که روی کار آمدن یا ساقط کردن یک دولت، کسی را پاسخگو کند؟ قطعاً خیر. همچنین فرض کنید مجلس (همانگونه که در مجلس یازدهم شاهدش هستیم) برآمده از اقلیتی ناچیز (مثلاً 10-15 درصد) آرای شهروندان باشد. از این مجلس ضعیف، انتظار میرود به نخستوزیر قوی رأی بدهد؟ شاکله سیاسی کشور نشان میدهد مادام که احزاب پرقدرت غایباند و فرایندهای تشکیل دولت از تمرین رقابت سیاسی حاصل نمیشود، حرفزدن از نظام پارلمانی کاملاً بیمعناست. این بدان معنا نیست که نظام ریاستی نیز بیمسئله باشد. در حال حاضر که تقریباً نظام ریاستی بر کشور حاکم است، رئیسجمهور در
قانون اساسی، اسماً شخص دوم کشور است اما اختیارات او متناسب با قدرتش نیست. در اصل 113 قانون اساسی، رئیسجمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، اما شورای نگهبان صراحتاً در تفسیر خود آورده است که رئیسجمهور فقط در حوزه قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است! این یعنی تنزل مطلق قدرت. در مقام عمل نیز نهادها و دستگاههای متعدد در اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور اخلال میکند بهطوریکه در دوره خاتمی، لفظ «تدارکاتچی» برای رئیسجمهور مصطلح بود. اگر قرار باشد هر گوشه از اختیارات و قدرت مقام دوم کشور در اختیار جای دیگری قرار گیرد، حتی تدارکاتچی بودن رئیسجمهور هم زیر سؤال است. در هر حال بهنظر میرسد، (نظام ریاستی) با مزاحمتها و موانعی که بر سر راهش است قابلتداوم نیست، نظام پارلمانی هم در شرایط کنونی جامعه (با آنچه گفته شد) سمّ است. پس یکی از این سه راهحل باقی میماند. نخست: تغییر قانون اساسی؛ دوم: ارتقای اختیارات رئیسجمهور به سطح واقعیاش (بدون تغییر قانون اساسی)؛ و سوم: ادامه وضعیت فشل کنونی.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
نظام پارلمانی
نظام ریاستی
قانون اساسی
رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی» را که در جلسه علنی ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت